سياسي و اجتماعي

تفاوت شهرت و اكثريت

البته بايد توجه كرد: شهرت فتوايى ، يا حديث از نظر روايى يا عملى ، با اكثريّت مورد نظر در دموكراسى داراى اين تفاوت است كه اكثريت دموكراتيك تا نصف به علاوه يك توسعه دارد، ولى شهرت در اصطلاح فقهى در مرحله اى بالاتر قرار دارد، بگونه اى كه بايد اماره واقع به شمار آيد و قول اقليّت ، به عنوان قول نادر و حديث ، به عنوان شاذ و نادر در مقابل مشهور قرار گيرد، ولى به هر حال مساءله اكثريّت مطرح است .

و بر همين اساس است كه در برخى از موارد مهم ، سطح اكثريّت دموكراسى را نيز بالا مى برند، تا اينكه اگر دو ثلث مجلس راءى ندهند قانون تصويب نمى شود؛ زيرا هر چه عدد افراد موافق بيشتر شود اطمينان به درستى آن قانون بيشتر خواهد بود.

اكثريت مورد نظر اسلام

به هر حال ، اسلام براى اكثريت مكتبى و اسلامى ارزش قايل است ؛ يعنى اگر جامعه اسلامى در چهارچوب اسلام و بر مبناى اصول و احكام اسلام وارد جريان امور و نظر دهى ها و نظر خواهى ها بشود و اختلاف در راه يابى به حقايق و حق و عدالت و يا تشخيص قانون درست از نادرست به وجود آيد، اكثريّت را بر اقليّت ترجيح مى دهد؛ زيرا اكثريّت در اين صورت ، نزديكترين راه به واقعيات است و عقل و شرع آن را امضا مى كند.

بنابر اين ابتدا بايد جامعه را با اصول اخلاقى و فضايل انسانى و آگاهى ، تقوا و احساس مسؤوليت ، آشنا ساخت و سپس از او نظرخواهى كرد؛ زيرا در اين حال ، گفتارها و اظهارنظرها بر پايه حق و عدالت استوار خواهد بود، نه خودخواهى و سود جويى . و همگان در جستجوى حقوق و مصلحت واقعى كشور و ملّت مسلمان قرار مى گيرند و به سخن يكديگر گوش فرا مى دهند و همديگر را درك نموده و قول احسن و سخن بهتر را خواهند پذيرفت . چنانكه قرآن كريم مى فرمايد: ( اَلَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ...).( زمر / 18.

((آنان (مؤمنان ) كسانى هستند كه به سخن گوش فرا مى دهند و بهترين آن را (انتخاب ) و پيروى مى كنند)).

بدين ترتيب اكثريّت اسلامى ، نزديكترين راه به واقعيات و شناخت حقيقت است . و جز اين راهى نيست ، مگر آنكه اقليّت با منطقى قويتر پيش بيايد كه در اين صورت اكثريّت را به سوى خود جلب خواهد نمود و باز اكثريّت و منطق با هم تواءم خواهند شد و در نتيجه : ايده اسلامى كه انتخاب احسن است ، تواءم با اكثريّت به وجود خواهد آمد.

يك نمونه :

يكى از نمونه هايى كه مى توان براى مثال ذكر كرد داستان ((جنگ احد)) است .

در تفسير آيه : ( وَ اِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤمِنينَ مَقاعِدَ لِلْقِتالِ وَ اللّهُ سَميعٌ عَليمٌ). (آل عمران / 121.

((ياد كن (اى محمّد!) گاهى را كه (از مدينه ) خارج شدى تا آنكه براى مؤمنين جايگاه (جنگ و) كشتار (با كفّار) را آماده كنى و خدا شنوا و داناست (سخن مردم را مى شنود و انديشه آنان را مى داند)). چنين آمده است : ((هنگامى كه كفّار به مدينه حمله كردند، رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اصحاب و ياران خود را جمع نموده و با آنان مشورت كرد كه چگونه با مهاجمين روبرو شوند، يكى از حاضرين به نام ((عبداللّه بن اُبى )) گفت : ((يا رسول اللّه ! بهتر اين است كه ما در مدينه بمانيم و جنگ را در داخل كوچه و خيابانهاى شهر بكشيم ، تا همه افراد از پير و جوان ، زن و مرد، از بالاى بامها و درب خانه ها و سر كوچه ها شركت كنند و از همه وسايل حتى سنگ و چوب استفاده كنيم ؛ چون چنين كنيم به طور حتم بر دشمن غلبه خواهيم كرد و او را از پاى در خواهيم آورد، ما هيچ گاه چنين نكرديم مگر آنكه بر دشمن پيروز شديم و بر عكس چون از شهر خارج شديم و سنگرهاى خود را از دست داديم ، دشمن بر ما غالب شد)).( المغازى 1 / طبع مؤسسه اعلمى بيروت ، ص 210.) و برخى نوشته اند كه ((رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله نيز به اين راءى تمايل داشت و يا آنكه اصرار مى ورزيد))،( تاريخ طبرى 2 / چاپ ليدن / 1358 ه‍ ، ص 189.) ولى ((سعد بن معاذ)) و پيروانش (طايفه اوس ) كه اكثريّت جلسه را تشكيل مى دادند با اين راءى مخالفت نموده و چنين گفتند : ((يا رسول اللّه ! اگر به سراغ دشمن مهاجم نرويم و در شهر بمانيم آنان گمان مى كنند كه ما ترسيده ايم ،( المغازى 1 / 210.) عرب هيچ گاه در ما طمع نكرده است و جراءت كشتار ما را نداشته و حال آنكه ما مشرك بوديم و بتها را مى پرستيديم ، اكنون چگونه مى توانند در ما طمعى داشته باشند در حالتى كه تو در ميان ما هستى ، نه هرگز ما در شهر باقى نخواهيم ماند، ما بايد از شهر خارج شويم ، و با دشمن جنگ كنيم ، هركس كه كشته شد شهيد خواهد بود و هركس زنده ماند در راه خدا جهاد كرده است .

رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله اين راءى را پذيرفت و لباس رزم در بر كرد و آماده جنگ شد))( 4 و 6 مجمع البيان 2 / 496.) ، ولى در اين هنگام مسلمانان دچار ترديد شدند و چنين احتمال دادند كه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله به باقى ماندن در شهر مدينه و جنگ خيابانى در شهر متكى بر مصلحتى از طريق وحى تمايل دارد كه ايشان از آن آگاه نيستند، لذا مجدداً پيشنهاد كردند كه يا رسول اللّه ! ما تابع نظر شما هستيم هر چه مى خواهى عمل كن ، ولى رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله فرمود كه : ((رسولان را نشايد كه چون لباس رزم بپوشند از تن بيرون كنند مگر آنكه در راه خدا جنگ نمايند)) و لذا پيامبر اكرم فرمان خروج را صادر كرد.

((عبداللّه بن اُبى )) با گروه اندكى از طايفه خزرج كه از او پيروى كرده بودند در شهر مدينه باقى ماندند و يا به قولى از شهر خارج شده و مجدداً برگشتند و امّا گروه قريش با رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله از شهر بيرون رفتند و پايدار باقى ماندند تا پيروز شدند و گفته اند: ((گروه همراه رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله هفتصد نفر بودند و افرادى كه نظريه عبداللّه بن اُبى را پسنديدند حدود سيصد نفر بودند))، ولى به هر حال رسول خدا، بر مبناى اكثريّت تصميم گرفت و از شهر مدينه خارج شد و جنگ اُحد به وجود آمد و در پايان ، مسلمين پيروز شدند.

نتيجه :

از جريان فوق چنين به دست مى آيد كه مشورت اسلامى بر مبناى استدلال و انتخاب اسلامى بر مبناى اصلح صورت مى گيرد و در جايى كه مشاركت و حضور مستقيم مردم در انتخاب اصلح لازم است و خود عهده دار انجام آن شوند، بايد راءى اكثريّت را در نظر گرفت همچنانكه در جنگ اُحد راءى اكثريت مورد پذيرش قرار گرفته و جنگ در بيرون شهر به وقوع پيوست چون عمل اصلح بود هر چند با تلفات سنگين ترى همراه شد.

بالا خره اكثريّت در اسلام آنگاه داراى ارزش است كه اوّلاً: اسلامى و مكتبى باشد و ثانياً: متكى بر استدلال صحيح و منطق عقل و شرع باشد. و در صورت تساوى دليل طرفين (اقليّت و اكثريّت ) باز ترجيح با اكثريّت است ؛ زيرا تجمع آرا، احتمال رسيدن به واقعيات را قويتر مى كند. مگر آنكه منطق اقليّت از اكثريّت قويتر باشد كه حقّ تقدّم با اوست .

مرحله دوم : منافع و مصالح عمومى

دومين مرحله از مراحل ارزيابى اكثريّت در اسلام عبارت است از : ارزيابى آن در زمينه منافع و مصالح عمومى .

شكى نيست كه در زندگى اجتماعى ، تزاحم و اصطكاك در منافع ، يك امر اجتناب ناپذير است و در آن افراد نيرومند و ناتوان ، مستعد و عقب افتاده زندگى مى كنند و افراد نيرومند هميشه مى خواهند كه همه چيز را به خود اختصاص دهند، بنابر اين ، خواه و ناخواه وجود تزاحم در منافع در جامعه يك واقعيت حتمى و مسلّم است .

قانونى كه در اين زمينه پيروى مى شود، قانون اهم و مهم است كه بايد اهم را بر مهم مقدّم داشت و پيروى از اين قانون حتى در انجام وظايف دينى (عبادات ) نيز مسلّم است .

روى اين حساب ، چنانچه ميان منافع اكثريّت و اقليّت تزاحمى به وجود آمد بايد منافع اكثريّت را بر مبناى اهميت مقدّم داشت ؛ زيرا رعايت حال اكثريّت ، اهمّ از رعايت اقليّت است .

به عنوان مثال : چنانچه ارزانى ارزاق به نفع اكثريّت ملّت باشد بايد آن را به قيمت نازله در معرض عموم قرار داد، هرچند به ضرر گروه خاصّى باشد، اين مطلب يك امر عقلى و شرعى است . و براى نمونه به سخنان اميرالمؤمنين عليه السّلام در عهدى كه به مالك اشتر مرقوم داشته است توجه مى كنيم .

امام عليه السّلام به مالك اشتر چنين مى فرمايد:

ُنْ اَحَبُّ الاُْمُورِ اِلَيْكَ اَوْسَطَها فِى الْحَقِّ، وَ اَعَمَّها فِى الْعَدْلِ، وَاَجْمَعَها لِرضَى الرَّعِيَّةِ، فَاِنَّ سُخْطَ الْعامَّةِ يُجْحِفُ بِرِضَى الْخاصَّةِ، وَ اِنَّ سُخْطَ الْخاصَّةِ يُغْتَفَرُ مَعَ رِضَى الْعامَّةِ، وَلَيْسَ اَحَدٌ مِنَ الرَّعِيَّةَِ اَقَلَّ مَعُونَةً لَهُ فِى الْبَلاءِ، وَاَكْرَهَ لِلاِْنْصافِ، وَاءَسْاَلَ بِالاِْلْحافِ، وَاَقَلَّ شُكْراً عِنْدَ الاِْعْطاءِ، وَ اَبْطاءَ عُذْراً عِنْدَ الْمَنْعِ، وَاَضْعَفَ صَبْراً عِنْدَ مُلِمّاتِ الدَّهْرِ مِنْ اَهْلِ الْخاصَّةِ، وَاِنَّما عَمُودُ الدّينِ وَجِماعُ الْمُسْلِمينَ، وَالْعُدَّةُ لِلاَْعْداءِ الْعامَّةُ مِنَ الاُْمَّةِ، فَلْيَكُنْ صَغْوُكَ لَهُمْ، وَمَيْلُكَ مَعَهُمْ)).( فيض الاسلام ، نهج البلاغه / نامه 53 / 996.

((اى مالك ! حتماً بهترين امر نزد تو بايد ميانه ترين آن در حق و شامل ترين آن در عدل و جامع ترين آن در جلب رضايت توده مردم باشد؛ زيرا كه خشم توده ، خشنودى خواص (و اقليّتها) را پايمال مى كند ولى خشم خواص (و اقليّتها) با رضايت و خشنودى عامّه جبران مى گردد. (اى مالك ! بدان ) سنگين ترين بار بر دوش زمامدار هنگام گشايش و كمترين كمك رسان هنگام بلا و فرسايش و بدانديش ترين فرد هنگام انصاف و پيگيرترين فرد، هنگام درخواست و ناسپاس ترين انسان در برابر بخشش و سخت پذيرترين كس هنگام ترك بخشش و كم صبرترين فرد هنگام گرفتارى و بلا همانا خواص (و اقليّتهاى راحت طلب ) مى باشند.

و اما پايه دين و تشكيل دهنده جامعه مسلمين و پشتوانه اسلام در برابر مخالفين ، همانا توده ملّت مسلمان اند، پس بايد ايشان را مقدّم دارى و تمايلت به سوى آنان باشد)).

اميرالمؤمنين عليه السّلام با اينكه توصيه مى كند كه نماينده اش (مالك اشتر) از حق و عدالت پيروى كند در عين حال مى فرمايد: ((رضايت عامّه مردم را در نظر بگيرد)).

((وَ اَجْمَعَها لِرِضَى الرَّعِيَّةِ)) با جمع ميان اين دومطلب رعايت حق ورعايت اكثريّت و توده مردم به اين نتيجه مى رسيم كه لزوم تقديم مصالح عمومى در موقع تزاحم با مصالح خصوصى و اقليّتها به ملاك اهميت آن است ؛ زيرا شكل دهنده هر جامعه اى همانا توده ملّت آن جامعه اند و اقليّتها بايد پيرو اكثريّت باشند و در سطح عموم ايشان نيز بر خوردار خواهند شد.

اين بود سخنى درباره ارزيابى اكثريت از ديدگاه اسلام ، اكنون به اصل سخن و بررسى حكومتها باز گرديم .

نتيجه :

از بررسى حكومتهاى بشرى فوق الذكر به اين فرايند مى رسيم كه همه آنها به هر اسم و عنوانى بالا خره داراى نواقصى است گرچه نواقص آن نسبى باشد، خواه آنكه به صورت ديكتاتورى و يا قانونى شكل گرفته و يا آنكه به گونه حكومت فردى و قبيله اى و يا ملّى و يا دموكراسى تحقق يابد؛ زيرا همه اين حكومتها داراى نارساييها و نقاط ضعفى است كه بدان اجمالاً اشاره شد. حتى آنكه تبديل حكومت استبدادى به مشروطه سلطنتى و يا جمهورى منهاى اسلام باز دردى را دوا نمى كند؛ زيرا هر حكومتى منهاى حكومت خدا، خالى از نقص نيست . بنابر اين ، بايد در جستجوى حكومت ديگرى بود كه از اين عيوب مبرّا باشد و اين چنين حكومتى را نمى توان در حكومتهاى بشرى به دست آورد؛ زيرا فرآورده هاى بشرِ ناقص ، ناقص است و هيچ گاه بشر به حدّ كمال عارى از نقص ، نخواهد رسيد و كمال او هميشه نسبى بوده و خواهد بود و كامل بدون نقص خداست و حكومت خدا بهترين و سالمترين حكومتها خواهد بود. اكنون به بررسى حكومت خدا (حكومت اسلامى ) مى پردازيم

منبع:  نام كتاب : حاكميت در اسلام  *مؤ لف : آية اللّه سيد محمد مهدى موسوى خلخالى